طی حکمی از سوی دکتر خدائیان معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، محمد افخمی به عنوان مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان آذربایجان شرقی منصوب و معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در حکم صادره از سوی معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با اشاره به سرلوحه کار قرار دادن رهنمودهای مقام معظم رهبری، اهداف کلان قوه قضائیه و برنامه های راهبردی سازمان ثبت، همچنین بر استفاده مؤثر از منابع و امکانات موجود، اهتمام بر برنامه ریزی در انجام کلیه فعالیتها، بهره گیری از فناوریهای نوین و ایجاد زمینه لازم برای ارائه خدمات مطلوب توأم با سرعت و دقت به متقاضیان تأکید شده است.

سید صادق سعادتیان معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت در آیین تکریم و معارفه مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان آذربایجان شرقی اظهار داشت: طبق دستور العمل ابلاغی رئیس قوه قضائیه، یکی از اولویتهای این قوه و دستگاههای زیرمجموعه آن، تکریم پرسنل است و به تبع این امر تکریم مراجعین نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی با تاکید بر این که تامین رفاه و آرامش کارکنان از اولویت ها و برنامه های ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است، گفت: باید کارکنان نیز دغدغه تکریم ارباب رجوع را داشته باشند و همه مراجعین از برخورد شایسته و حفط کرامت انسانی برخوردار باشند.

سعادتیان با بیان این که تکلیف جدی بر عهده ادارات حفاظت و اطلاعات و بازرسی است تا در راستای حفظ کرامت پرسنل از طریق جلوگیری از ورود دلالان و سودجویان اقدام کنند گفت: اگر از مفسده و ورود دلال پیشگیری نکنیم قطعا آنها نیروی انسانی را از ما خواهند گرفت.

 وی افزود: اگر در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری و ریاست قوه قضائیه در مسیرسلامت امور و مبارزه با فساد حرکت شود بدون شک کرامت مردم نیز حفظ خواهد شد.

وی ارائه خدمات به مردم را مستلزم سرعت، دقت، سلامت و صحت کامل دانست و گفت: مدیران و کارکنان مغزهای متفکر سازمان هستند؛ امروز جامعه ارائه خدمات به شیوه سنتی را نمی پذیرد و باید پیشنهادهای لازم برای حذف خدمات به روش های سنتی و کاغذی و بدون حضور فیزیکی مراجعین را ارائه داد و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این زمینه پیش گام است.

سعادتیان با اشاره به افتتاح سامانه الکترونیکی "کارتابل پذیرش درخواستهای مردمی" طی روزهای اخیرگفت:  این اقدام زمینه ارتباط سریع، آسان و بلا واسطه مردم و سازمان ثبت اسناد برای اخذ خدمات و اطلاع از آخرین اقدامات انجام شده در خصوص درخواست ها را فراهم آورده است.

 وی در بخش دیگری از صحبت های خود به موضوع اجرای قانون جامع حدنگار پرداخت و گفت: اجرای این قانون بعد از نزدیک به ۵ سال از زمان ابلاغ، هنوز به اندازه شایسته انجام نگرفته است و با توجه به این که ۸۰ درصد مالکیت اراضی در اختیار دولت است، در این زمینه نیازمند اقدامات جدی تری از طرف متولیان امر هستیم.

وی ادامه داد: از مهم ترین آثار اجرای کامل قانون حدنگار پیشگیری از زمین خواری، حفظ حقوق بیت المال و حفظ انفال است.

سعادتیان یادآور شد: از  ۱۰۶ میلیون هکتار اراضی ملی جانمایی شده در سامانه جامع حدنگار کشور، میزان ۲۸ میلیون هکتار تثبیت شده است در حالی که ۸۰ درصد عرصه کشور اراضی ملی است لذا تا تثبیت کامل نقشه این اراضی در سامانه حدنگار فاصله زیادی وجود دارد.

وی با تاکید بر این که اجرای این قانون نوعی سرمایه گذاری دراز مدت است گفت: در این زمینه نیازمند عزم جدی تمامی دستگاه های متولی در کشور هستیم.

معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وضعیت ثبت اراضی ملی در استان را مورد اشاره قرار داد و گفت: ۸۹۳ هزار هکتار از اراضی ملی استان در سامانه حدنگارجانمایی شده در حالی که فقط ۲۳۵ هزار هکتار از این اراضی تثبیت شده و این میزان برای استان آذربایجان شرقی که طبیعت و اراضی جنگلی زیادی دارد مساحت زیادی نیست و قطعا باید دستگاههای متولی بیشتر تلاش کنند.

وی با بیان این که همیشه اطراف رودخانه ها برای رسیدن به منافع اقتصادی توسط سودجویان وسوسه انگیز است، گفت: متاسفانه در استان حتی یک متر از اراضی حریم رودخانه ها تثبیت نشده است و این درحالی است که قانون گذار در دهه ۴۰ وزارت نیرو را مکلف کرده تا حریم رودخانه های تحت تولیت خود را تعیین کند و در کنار آن قانون حدنگار کشور نیز  ۵ سال است که بر اجرای این امر تأکید دارد.

سعادتیان با اشاره بر این که نگاه قوه قضاییه در راستای اجرای قانون برنامه ششم توسعه بر برون سپاری برخی امور است و در این رابطه رفع بخشی از  اختلافات دعاوی مستند به سند رسمی به ادارات ثبت محول شده است گفت: در این زمینه اقدامات خوبی انجام گرفته و البته نیازمند انجام برخی اقدامات تکمیلی از جمله توجه بیشتر به شرایط مراجعین مطالبه مهریه که بانوان هستند می باشیم از اینرو اجرای مهریه از سایر بخش های ادارات اجرا باید جدا شود و حتی الامکان در این  بخش از حضور بانوان همکار استفاده شود.

وی گفت: نقش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در تحقق اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید و وصول مطالبات بانکها از اهمیت به سزایی برخوردار است و از این رو ادارات اجرای اسناد رسمی نقش مهمی بر عهده دارند و در اولین گام باید محل مناسبی برای انجام مزایده ها تعیین و برگزاری سریع و مستمر مزایده ها در دستور کار قرار گیرد .

سعادتیان گفت: برابرمقررات، انجام فرآیندهای اجرای اسناد رسمی از زمان قانونی تعریف شده برخوردار است و لذا باید مراقبت شود تا این زمان تعریف شده به انحاء مختلف به اطاله کشیده نشود و به بهانه های مختلف مورد تجدید وقت قرار نگیرد.

وی متذکر شد: حفاظت و اطلاعات و بازرسی باید به موضوع تجدید اوقات و اطاله برخی پرونده ها در ادارات اجرای اسناد رسمی ورود و این موضوع را آسیب شناسی نمایند.

سعادتیان با تاکید بر این که دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق مرجع خدمات رسانی ثبتی به مردم شریف هستند  گفت: لازم است در این رابطه نظارت جدی و مستمر بر عملکرد این دفاتر از سوی ادارات بازرسی معمول گردد و در صورت احراز تخلف با متخلفین بدون اغماض برخورد قانونی انجام شود و در این رابطه دادگاه های انتظامی رسیدگی به تخلفات سردفتران بدون اطاله وقت نسبت به رسیدگی و صدور آراء اقدام نمایند و بدون شک این امر حامل آثار مثبت در جامعه خواهد بود.

گفتنی است در آئین تکریم و معارفه مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان آذربایجان شرقی که با حضور معاون املاک و کاداستر سازمان ثبت، رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی، دادستان تبریز، رؤسای دستگاههای اداری استان و جمعی از سران دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق در تبریز برگزار شد، از خدمات کاظم به پائی مدیرکل سابق ثبت اسناد و املاک استان که به افتخار بازنشستگی نائل شده است تقدیر و تشکر شد. وی همچنین در این مراسم به ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در حوزه های مختلف عملکردی پرداخت.